حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا و بهویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، دهها سال است که در پوششی از واژگانی، چون «تضمین امنیت» و «چتر حمایتی» پیگیری میشود. اما این حضور، نه تنها مانع بحرانها نشده، بلکه خود موتور محرک ناپایداری در منطقه است. آنچه واشنگتن به عنوان «امنیت» به متحدانش میفروشد، در حقیقت یک «تله امنیتی» است که کشورهای میزبان را از بازیگران مستقل به ابزاری در دست قدرتهای فرامنطقهای تبدیل میکند. واگذاری خاک به پایگاههای نظامی خارجی، در واقع واگذاری حاکمیت ملی است. به گونهای که تصمیمات حیاتی جنگ و صلح، به محاسبات قدرتهای فراملی در آن سوی مرزها گره میخورد.
این ساختار، این پایگاهها را از «مرکز امنیت» به «هدف استراتژیک و کانون خطر» تبدیل میکند. عمق این نفوذ در شبکهای از پایگاههای آمریکایی در منطقه متجلی است. از وجود انبارهای تسلیحات و تجهیزات نظامی برای تشکیل ارتشی در اندازه یک تیپ در اردوگاه نظامی «السیلیه»، فرودگاه بینالمللی الدوحه و منطقه «ام سعید» و مهمتر از همه پایگاه «العدید» در قطر با ظرفیت مدیریت عملیاتهای بمباران گسترده، تا زیرساختهای لجستیکی و نظارتی در پایگاه هوایی «الظفره» در ابوظبی، فرودگاه بینالمللی الفجیره، بنادر زاید، رشید و جبلعلی در امارات. همچنین از پایگاههایی نظیر «علیالسالم» و «احمدالجابر» در کویت و پایگاه دریایی «الجفیر»، مراکز نظامی «المحرق» و «الهمله» در بحرین تا پایگاه «ملک عبدالعزیز» در ظهران، پایگاه دریایی «ملک فهد» در جده، پایگاه هوایی «ملک خالد»، پایگاههای نظامی «ریاض» و «طائف» و پایگاه هوایی «الامیر سلطان» در عربستان سعودی، تبدیل شدن خاک این کشورها به انبار تسلیحات آمریکا و ابزارهای میدانی و عملیاتی واشنگتن است.
اما این استقرار نظامی، تنها لایه بیرونی یک نقشه هدفمند برای استخراج ثروتهای منطقه ارزیابی میشود. واشنگتن با ترویج نظامیگری و دامن زدن به رقابتهای تسلیحاتی، کشورهای منطقه را به خریداران دائمی سلاح تبدیل کرد تا درآمدهای کلان نفتی را که میتوانست صرف توسعه صنعتی بومی شود، مجدداً به سیستم پولی غرب بازگرداند. این سیاست «ناامنی سازمانیافته»، شیوخ منطقه را واداشت تا میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را به جای سرمایهگذاری داخلی، به سپردههای بلندمدت در بانکهای غربی تبدیل کنند. این چرخه در واقع دلارهای نفتی کشورهای منطقه را به جای سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی و توسعه منطقهای، روانه بانکهای غربی میکند. در آنجا، این بانکها با استفاده از سیستم بهره، از این سرمایهها برای تقویت اقتصاد خود استفاده کرده و ثروت منطقه را در یک چرخه مالی که در نهایت به نفع غرب است، حبس کردهاند. رویکردی که ریشه در ساختار سلطهجویانه نظام بینالملل دارد.
با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد که این معادلات در حال تغییر است. وقوع «جنگ ۱۲ روزه»، نقطه عطفی بود که ثابت کرد تکیه به تکنولوژی نظامی غرب و وابستگی امنیتی در برابر اراده و استراتژیهای نوین دفاعی بومی، کارآمد نیست و بازدارندگی تقلیدی، محتوم و محکوم به شکست است. در «جنگ تحمیلی سوم» هم مشخص شد که پایگاههای نظامی آمریکا نه تنها امنیت متحدانش را تأمین نمیکنند، بلکه آنها را در برابر اقدامات تلافیجویانه، آسیبپذیرتر نیز کردهاند. در واقع، آمریکا با ایجاد تنشهای مصنوعی، محیطی را فراهم میکند که در آن کشورهای منطقه احساس نیاز به یک «ناجی خارجی» کنند، در حالی که این ناجی خیالی، عامل اصلی ویرانیها و بهرهبردار نهایی از این وضعیت است.
میزبانی از حضور نظامی آمریکا، نه تنها کشورهای منطقه را در برابر جنگ مصون نمیسازد، بلکه آنها را در ساختار جنگی کشورهای اشغالگر، ادغام نیز میکند. تاریخ ثابت کرده است که «ادعای تأمین امنیت» آمریکا در حقیقت پوششی برای تبدیل کردن کشورهای منطقه به سپر دفاعی و بازارهای مصرفی تسلیحات است.
با توجه به تغذیه اقتصاد آمریکا از جنگ و تنشهای جهانی، حضور نظامی این کشور در خلیج فارس در حقیقت تلاشی برای تشدید و بازتولید تهدیدات با هدف استثمار اقتصادی است. از این رو، تأمین امنیت واقعی هرگز از طریق تکیه بر قدرتهای خارجی تأمین نمیشود، چرا که امنیت پایدار در گرو «اتکای به خود»، «تقویت دیپلماسی درونمنطقهای» و «ایجاد سازوکارهای امنیتی بومی» تحقق مییابد، نه تکیه بر قدرتهایی که منافعشان بهجای همسویی با ثبات منطقه، با بیثباتی در اقصی نقاط جهان گره خورده است. بنابراین، بازپسگیری حاکمیت ملی بر خاک و ثروت، تنها راه نجات کشورهای منطقه از «تلهای» بهشمار میرود که آمریکا به نام «امنیت» برای آنها پهن کرده است.
